كيف تنتظم الدولة

الدستور والملكية

أُقرّ دستور المملكة الأردنية الهاشمية عام 1952، وعُدّل عددًا من المرات منذ ذلك الحين. ويحدّد الدستور شكل الدولة وصلاحيات مؤسساتها وحقوق المواطنين وواجباتهم. وبموجبه فإن الأردن ملكية وراثية، وينتقل العرش داخل الأسرة الهاشمية المالكة.

الملك هو رأس الدولة. ويمنح الدستور الملكَ عددًا من الأدوار، منها تعيين رئيس الوزراء، والتصديق على القوانين، والقيادة العليا للقوات المسلحة. والملك الحالي هو الملك عبدالله الثاني، الذي تولّى العرش منذ عام 1999. وينصّ الدستور كذلك على وليّ للعهد يرث العرش.

السلطة التنفيذية: مجلس الوزراء

تُمارَس السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء. ويُعيَّن رئيس الوزراء والوزراء بإرادة ملكية. ويتولّى كل وزير وزارة مسؤولة عن مجال بعينه، كالتعليم أو الصحة أو السياحة أو النقل أو المياه. ويدير مجلس الوزراء الشؤون اليومية للدولة، ويُعدّ مشروعات القوانين والموازنة العامة.

وبموجب الدستور، فإن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية مشتركة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسؤول كذلك عن أعمال وزارته. وتنفّذ الدوائر الحكومية والهيئات العامة السياسات في أنحاء البلاد، وتُقدَّم خدمات كثيرة، كالتعليم والصحة والأحوال المدنية، عبر مكاتب إقليمية في كل محافظة.

السلطة التشريعية: مجلس الأمة

تُناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. ويتألّف مجلس الأمة من مجلسين. مجلس الأعيان هو المجلس الأعلى، ويعيّن الملك أعضاءه. ومجلس النواب هو المجلس الأدنى، وينتخب المواطنون أعضاءه في انتخابات عامة.

تُناقَش مشروعات القوانين ويُصوَّت عليها في المجلسين قبل رفعها للتصديق الملكي. ويراجع مجلس الأمة أيضًا الموازنة العامة للدولة ويقرّها، ويحقّ لأعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى الوزراء. ولكل مجلس رئيسه ولجانه الدائمة. ويحدّد الدستور عدد الأعيان بما لا يتجاوز نصف عدد النواب.

السلطة القضائية

يُرسي الدستور السلطة القضائية سلطةً مستقلة. وتنتظم المحاكم في ثلاثة أنواع رئيسية. فالمحاكم النظامية تنظر في القضايا الحقوقية والجزائية، وتشمل محاكم البداية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في هذا النظام. أما المحاكم الإدارية فتراجع القرارات الصادرة عن الجهات العامة.

وتختصّ المحاكم الدينية بمسائل الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث. وهي للمسلمين المحاكم الشرعية، وللطوائف المسيحية المعترف بها مجالس الطوائف الخاصة بكنائسها. وتُنشأ المحاكم الخاصة بقانون لمجالات بعينها. ومنذ عام 2012 تتولّى المحكمة الدستورية النظر في مدى اتّساق القوانين والأنظمة مع الدستور، وتفسير نصوصه.

الإدارة المحلية

لأغراض إدارية، يُقسَّم الأردن إلى 12 محافظة. ويرأس كل محافظة محافظ تعيّنه الحكومة، وتنقسم المحافظة بدورها إلى ألوية وأقضية. والمحافظات هي: العاصمة (عمّان)، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والمفرق، وجرش، وعجلون، ومادبا، والكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة.

وللمدن والبلدات مجالس بلدية ترعى الخدمات المحلية، كالشوارع والأسواق والحدائق وتراخيص البناء. وتتولّى أمانة عمّان الكبرى إدارة العاصمة. وفي الجنوب، تدير سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مدينة العقبة والمنطقة المحيطة بها، بما فيها محمية وادي رم.