ساختار دولت

قانون اساسی و نظام پادشاهی

قانون اساسی پادشاهی هاشمی اردن در سال ۱۹۵۲ تصویب شد و از آن زمان چندین بار اصلاح شده است. این قانون شکل دولت، اختیارات نهادهایش و حقوق و تکالیف شهروندان را تعیین می‌کند. بر پایه‌ی قانون اساسی، اردن پادشاهی موروثی است و تاج و تخت در خاندان سلطنتی هاشمی دست‌به‌دست می‌شود.

پادشاه رئیس کشور است. قانون اساسی نقش‌هایی را به پادشاه می‌سپارد، از جمله انتصاب نخست‌وزیر، تأیید قوانین و فرماندهی کل نیروهای مسلح. پادشاه کنونی ملک عبدالله دوم است که از سال ۱۹۹۹ بر تخت نشسته است. قانون اساسی همچنین ولیعهدی را به‌عنوان وارث تاج و تخت پیش‌بینی کرده است.

قوه‌ی مجریه: هیئت وزیران

قدرت اجرایی از راه هیئت وزیران اعمال می‌شود که نخست‌وزیر در رأس آن است. نخست‌وزیر و وزیران با فرمان سلطنتی منصوب می‌شوند. هر وزیر وزارتخانه‌ای را اداره می‌کند که مسئول حوزه‌ای مشخص، مانند آموزش، بهداشت، گردشگری، حمل‌ونقل یا آب، است. هیئت وزیران امور روزمره‌ی دولت را اداره می‌کند و پیش‌نویس قوانین و بودجه‌ی ملی را آماده می‌سازد.

بر پایه‌ی قانون اساسی، هیئت وزیران به‌طور جمعی در برابر مجلس نمایندگان مسئول است و هر وزیر نیز مسئول کار وزارتخانه‌ی خود است. ادارات دولتی و سازمان‌های عمومی سیاست‌ها را در سراسر کشور اجرا می‌کنند و بسیاری از خدمات، مانند آموزش، بهداشت و ثبت احوال، از طریق دفاتر منطقه‌ای در هر استان ارائه می‌شوند.

قوه‌ی مقننه: مجلس امت

قدرت قانون‌گذاری در دست پارلمان، که به عربی «مجلس الأمة» یا مجلس امت نامیده می‌شود، همراه با پادشاه است. پارلمان دو مجلس دارد. سنا که «مجلس الأعيان» نام دارد، مجلس بالاست و اعضایش را پادشاه منصوب می‌کند. مجلس نمایندگان که «مجلس النواب» نام دارد، مجلس پایین است و اعضایش در انتخابات عمومی از سوی شهروندان برگزیده می‌شوند.

پیش‌نویس قوانین پیش از ارائه برای تأیید سلطنتی در هر دو مجلس بررسی و به رأی گذاشته می‌شود. پارلمان همچنین بودجه‌ی عمومی کشور را بررسی و تصویب می‌کند و نمایندگان مجلس می‌توانند از وزیران پرسش کنند. هر مجلس رئیس و کمیسیون‌های دائمی خود را دارد. قانون اساسی تعداد سناتورها را حداکثر نصف تعداد نمایندگان تعیین کرده است.

قوه‌ی قضاییه

قانون اساسی قوه‌ی قضاییه را قدرتی مستقل تعیین کرده است. دادگاه‌ها در سه نوع اصلی سازمان یافته‌اند. دادگاه‌های عادی یا مدنی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند و شامل دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان تمییز هستند که بالاترین دادگاه در این نظام است. دادگاه‌های اداری تصمیم‌های نهادهای عمومی را بررسی می‌کنند.

دادگاه‌های دینی به امور احوال شخصیه، مانند ازدواج، طلاق و ارث، رسیدگی می‌کنند. برای مسلمانان، این‌ها دادگاه‌های شرع‌اند و برای جوامع مسیحی به رسمیت شناخته‌شده، شوراهای کلیساهای مربوط. دادگاه‌های ویژه با قانون برای حوزه‌های خاص ایجاد می‌شوند. از سال ۲۰۱۲، دادگاه قانون اساسی بررسی می‌کند که آیا قوانین و مقررات با قانون اساسی سازگارند و مفاد آن را تفسیر می‌کند.

مدیریت محلی

اردن از نظر اداری به ۱۲ استان تقسیم می‌شود که به عربی «محافظات» نام دارند. در رأس هر استان استانداری قرار دارد که دولت منصوب می‌کند و هر استان به شهرستان‌ها («ألوية») و بخش‌ها تقسیم می‌شود. استان‌ها عبارت‌اند از: امان، اربد، زرقا، بلقاء، مفرق، جرش، عجلون، مادبا، کرک، طفیله، معان و عقبه.

شهرها و شهرک‌ها شوراهای شهری دارند که خدمات محلی مانند خیابان‌ها، بازارها، پارک‌ها و پروانه‌های ساختمانی را بر عهده دارند. پایتخت را «شهرداری امان بزرگ» اداره می‌کند. در جنوب، «سازمان منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی عقبه» شهر عقبه و پیرامونش، از جمله منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی وادی رم، را اداره می‌کند.